دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله مربوط به عامل های اقتصادی کلان و ساختار شرکت

خلاصه

هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عوامل اقتصادی کلان بر ساختار سرمایه یک شرکت در کشورهای مختلف اروپایی است. بحران مالی جهانی اخیر و به دنبال آن بحران بدهی ، اهمیت ثبات مالی کشور را در نتیجه اثربخشی سیاست های مالی و پولی و تأثیر آنها بر بخش خصوصی برجسته می کند. سیاست های اقتصاد کلان کشور بر عملکرد مالی شرکت ها ، رشد پایدار و رشد آینده آنها تأثیر دارد. ما برای تعیین تأثیر تأثیر سرمایه بر ویژگی های کشور بر اساس شواهد کشورهای توسعه یافته اروپا و بازارهای نوظهور طی 2006-2006 ، تأثیر عوامل تعیین کننده خارجی را بر ساختار سرمایه شرکتی شرکت های غیر مالی بررسی می کنیم.

مدیران بر اساس منابع مالی و ساختار سرمایه ، براساس مزایا و معایب شرکت ، یعنی بر اساس ویژگی های داخلی و البته بر اساس شرایط اقتصادی کلان و ویژگی های کشور ، یعنی بر اساس عوامل خارجی تصمیم گیری می کنند. . برای این منظور ، عوامل اقتصادی کلان به دو گروه بودجه و سیاست های پولی کشور تقسیم می شوند. از روشهای همبستگی و رگرسیون برای شناسایی رابطه بین این عوامل و ساختار سرمایه استفاده می شود. تحقیقات اهمیت عوامل اقتصادی کلان در تصمیم گیری سرمایه و منابع مالی را نشان می دهد.

مقدمه

فرآیند تصمیم گیری شرکت مربوط به انتخاب های مالی نقش مهمی در مدیریت شرکت و در نتیجه پیشرفت موفقیت آمیز آینده آن دارد. ساختار سرمایه و تنظیم آن ممکن است تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی یا عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه باشد. در واقع ، عوامل داخلی و تأثیر آنها توسط شرکت قابل مدیریت است ، در حالی که در عین حال عوامل اقتصادی کلان توسط مدیران قابل کنترل نیستند. با این حال ، هر دو عامل تعیین کننده تأثیر عمده ای در ساختار سرمایه شرکت دارند. این به شرکتها کمک می کند تا تصمیمات م effectiveثری در مورد ساختار سرمایه بگیرند تا دانش در مورد این سطح ، جهت و قدرت آنها ، ثبات مالی و توسعه پایدار را کسب کنند.

چندین نظریه در مورد ساختار سرمایه وجود دارد که مزایا و رفتار یک شرکت را از نظر انتخاب مالی توضیح می دهد. از دو نظریه اصلی به نام تئوری سلسله مراتب و تئوری تجارت فعال در بین محققان استفاده می شود. اولین نظریه توسط مایرز و مجلوف (1984) ساخته شد و مبتنی بر شکل گیری عدم تقارن بین سرمایه گذاران و مدیران شرکت است. شرکت ها تأمین مالی خارجی را ترجیح می دهند ، اما وقتی صحبت از تأمین مالی خارجی می شود ، بدهی در اولویت است. این نظریه ساختار بهینه سرمایه را هدف نمی داند بلکه از مزایای شرکت برای استفاده داخلی به جای منابع خارجی استفاده می کند.

Abstract

The aim of this study is to indicate the influence of macroeconomic factors on corporate capital structure in different European countries. The recent Global Financial Crisis and the following European debt crisis show the significance of the country financial stability, consequently the efficiency of fiscal and monetary policies, and their impact on the private sector. The macroeconomic policies of a country affect the financial performances of the companies and their future sustainable development and growth. We analyze the influence of external determinants on the corporate capital structure of non-financial manufactured companies based on the evidence from European developed countries and emerging markets for the period 2006–۲۰۱۰, in order to compare the level of the impact on the capital structure according to the countries’ specifics. The managers make their financial decisions according to the source of financing and capital structure based on the company’s advantages and disadvantages, i.e. its internal characteristics, and doubtless on the macroeconomic conditions and country specifics, i.e. external factors. For the purpose of this study the macroeconomic factors are divided into two groups represented fiscal and monetary policies of a country. The correlation and regression techniques are used to identify the relations between these external determinants and capital structure. The findings show the significance of macroeconomic factors in the decision making process regarding capital structure and the source of financing

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا